منتدىمنتدى مزاد بيع وشراءسوق البنك التنقل السريع بين المنتدتياتاختصر وقتك
بوابة نوكيا   بوابة نوكيا > منتديات العامة > أخبار الساعه
تابعنا على الفيس بوك تابعنا على تويتراضفنا لقائمة ال RSS

بوابة نوكيا


غرفة تجارة حلب تقدم حلولاً للدردري لتنشيط الأسواق




ساهم بنشر الصفحة
موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
غرفة تجارة حلب تقدم حلولاً للدردري لتنشيط الأسواق







وجهت غرفة تجارة حلب كتابين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري يتضمنان الحلول والمقترحات لتنشيط الأسواق والحركة التجارية في حلب وحل مشكلة السكن وتخفيض أسعار الأراضي والعقارات.
وفقا لصحيفة "الوطن" فإن الحلول المقترحة لتنشيط الأسواق والحركة التجارية في حلب بموجب الكتاب رقم 199 تضمنت الإسراع في وضع المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي لمدينة حلب المصدق عام 2004 «بما يساهم في تخفيض أسعار العقارات وتأمين السكن المناسب لذوي الدخل المحدود وخلق فرص عمل جديدة وتخفيض البطالة والحد من مناطق السكن العشوائي ولن يتم ذلك إلا من خلال تعديل القانون رقم 26 لعام 2000 أو إلغائه».
وتضمن الكتاب ضرورة المتابعة الحثيثة لعملية تنفيذ المراسيم الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية «التي لها علاقة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ولاسيما تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة الإنفاق الاستهلاكي على بعض المواد الغذائية، ما يتطلب الرقابة الفعالة على الأسواق والتطبيق الفعلي لقانون حماية المستهلك ودعم جمعية حماية المستهلك التي تعمل على توعية المستهلك بالمطالبة بحقه في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته وإلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على جميع المواد الغذائية».
الضميمة
ويؤكد الكتاب الموجه للدردري العمل على إلغاء الضميمة على بعض المواد العلفية وخاصة الذرة والشعير «وذلك من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن وتربية المواشي وتخفيض تكلفة المنتج، علماً أن هاتين الصناعتين من الصناعات المشغلة للأيدي العاملة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما أن الأضرار الاقتصادية التي تلحقها الضميمة على الاقتصاد الوطني هي أكبر من النتائج المرجوة منها في حماية الإنتاج الزراعي المحلي للسلعتين (الذرة والشعير)».
لا صناعة من دون زراعة
ومن المقترحات، إعادة التركيز على القطاع الزراعي في الخطط السنوية الخمسية الحالية (الخطة الحادية عشرة) والقادمة، لأن الزراعة هي الركن الأساسي للتنمية التي تحقق الأمن الغذائي وتؤمن أعداداً كبيرة من فرص العمل الدائمة والمؤقتة وتدعم الصناعة فلا صناعة حقيقية من دون زراعة متقدمة، وهذا يتطلب الاستمرار في عملية الانتقال للري الحديث والحفاظ على الثروة المائية العنصر الأكثر ندرة في سورية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة في القطاع الزراعي ودعم هذا القطاع (أسمدة، بذور، محروقات). وكذلك دعم صناعة صابون الغار كصناعة عريقة في مدينة حلب التي يعمل بها أكثر من 20 ألف عامل موزعين على 200 مصبنة «من خلال تأمين المادة الأولية (زيت المطراف) الضرورية للحفاظ على هذه الصناعة والحفاظ على فرص العمل المتاحة، ونقترح لتحقيق هذه الغاية السماح باستيراد مادة زيت المطراف نظراً لعدم توافرها بالكميات التي تلبي حاجة المصابن، حيث إن أكثر من نصف المصابن متوقفة حالياً عن العمل لعدم توافر هذه المادة بالكميات الكافية».
ورأت تجارة حلب فائدة في تخفيض رسوم هبوط الطائرات في مطار حلب وزيادة عدد الرحلات النظامية ورحلات الشارتر بما يؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية باتجاه مدينة حلب عدا الاهتمام بالسياحة الداخلية وتشجيع بناء الفنادق من فئة نجمتين وثلاث وأربع نجوم «التي تخدم ذوي الدخل المتوسط من السياح والزائرين ودراسة التكاليف الفعلية والعمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع تحقيق الربح العادل وجذب السائح الداخلي والخارجي وضبط الأسعار وجودة الخدمة وسلامة الغذاء في المطاعم ومنح قروض سياحية لبناء هذه الفنادق بفوائد منخفضة ولمدة لا تقل عن 10 سنوات»، وكذلك الاستمرار في دعم الاستثمار وتخليصه من الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتفعيل النافذة الواحدة في كل المؤسسات والدوائر الحكومية، والتشجيع الحقيقي للصادرات «من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وتجاوز سلبيات برنامج الرقابة على المستوردات الذي يهدف إلى حماية المستهلك والحفاظ على أموال الخزينة العامة، وذلك من خلال الإسراع بمنح شهادات المطابقة وعدم تأخيرها وتأمين المخابر الوطنية بدلاً من الاعتماد على المخابر الأجنبية».
التهرب الضريبي
ودعا الكتاب إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من حرف وورش ومتاجر صغيرة «من خلال تبسيط إجراءات ترخيصها وتسجيلها لدى الجهات الرسمية ولإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم وتبسيط إجراءات حصولها على التمويل اللازم وبفوائد منخفضة لما لها من دور في تأمين فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي»، إضافة إلى «العمل على أن يكون التكليف الضريبي حسب الأرباح الحقيقية، وخاصة لصغار الكسبة من التجار والحرفيين واعتماد مبدأ التصريح الضريبي من قبل المكلف، عوضاً عن التكليف من قبل الموظف المالي ومعاقبة المكلف في حال ثبوت عدم صحة التصريح، مع العلم أن التهرب الضريبي يكون كبيراً لدى كبار المكلفين مقارنة بصغار المكلفين من التجار والحرفيين».
زيادة الإنفاق الحكومي
وحض كتاب تجارة حلب الدردري على زيادة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة الرواتب والأجور وزيادة الخدمات الاجتماعية بما يتناسب والمستوى العام للأسعار من أجل خلق قوة شرائية قادرة على تحريك الأسواق والعمل على إيجاد آلية لاستفادة المواطنين من غير العاملين في القطاع الحكومي من دعم المازوت أسوة بزيادة تعويض التدفئة للعاملين في القطاع العام. وتحدث الكتاب عن النقل الجماعي في المدن نظراً لأهميته في التنمية والنمو وزيادة الإنتاجية: «نرى ضرورة وضع خطة إستراتيجية للنقل الداخلي ومنها مدينة حلب من خلال قيام شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والعام وإيجاد الآلية المناسبة التي يستطيع من خلالها المواطن التنقل بنوع واحد من البطاقات وباشتراك واحد، وهذا ما هو معمول به في معظم دول العالم وهذا ما سيؤدي إلى زيادة جودة الخدمة وتخفيض التكاليف الذي من المفترض أن يؤدي إلى تخفيض التعرفة المطبقة حالياً».
ولحل مشاكل السكن وتخفيض أسعار الأراضي والعقارات والمساكن الجاهزة وخلق فرص عمل تساهم في تخفيض معدل البطالة بين طالبي العمل في مدينة حلب والتخفيف من الجرائم المرتكبة نتيجة البطالة والتخفيف من مناطق السكن العشوائي، اقترح كتاب غرفة تجارة حلب رقم 198 حلين للإسراع في وضع المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي الجديد المصدق عام 2004 (توسع مدينة حلب) وإنصاف المالكين والدولة ومنح سعر عادل للأراضي المستملكة لا يقل عن نسبة 50 بالمئة من سعرها الحقيقي في السوق.
وينص الحل الأول على «تجميد العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2000 حيث إن القانون المذكور يستملك كامل الأرض بما فيها جميع المرافق العامة والشوارع والحدائق، وما تبقى من الأرض الجاهزة للسكن يتم توزيعه بنسبة 60 بالمئة لمجلس المدينة و40 بالمئة لمالكي الأراضي، أو تعديل بعض مواده التي تعوق منح حصة عادلة لمالكي الأراضي المستملكة وكذلك تعوق تعويضهم بسعر عادل، وتعديل القانون 26 ولاسيما تعديل الفقرة 1 من المادة 5 من القانون المذكور بحيث تكون نسبة مالكي الأراضي من المقاسم الناتجة 70 بالمئة بدلاً من 40 بالمئة حالياً، ونسبة المقاسم التي تباع لجهات القطاع العام والجمعيات 30 بالمئة بدلاً من 60 بالمئة حالياً».
على حين يتضمن الحل الثاني «إلغاء قرار الاستملاك للأراضي وفق القانون 26 والعمل على توزيعها وفق القانون رقم 9 لعام 1947، والذي تم بموجبه إنصاف كل من المالكين والدولة حيث تأخذ الدولة المرافق العامة والخدمات والمدارس مجاناً والباقي يتبقى لأصحاب الأراضي مقابل بدل تحسين».
واقترح الكتاب إعادة النظر في النظام العمراني في مدينة حلب من خلال السماح ببناء طوابق إضافية «ما يساهم في زيادة مساحات طابقية معدة للبناء تساهم في تخفيض أسعار العقارات والمساكن وتسمح بتسوية أوضاع الأبنية المخالفة التي شملها المرسوم 59 لعام 2008 وتؤمن السكن الملائم لكل مواطن بحاجة للمسكن».



المصدر

الساعة الآن 10:35 PM.