منتدىمنتدى مزاد بيع وشراءسوق البنك التنقل السريع بين المنتدتياتاختصر وقتك
بوابة نوكيا   بوابة نوكيا > المنتديات الاخرى - Misc Section > منتدى المواضيع المحذوفه(نرجوا مراجعة شروط الحذف الجديدة في الوصف)
تابعنا على الفيس بوك تابعنا على تويتراضفنا لقائمة ال RSS

بوابة نوكيا


البناء العشوائي بالمغرب




ساهم بنشر الصفحة
رد
 
أدوات الموضوع
 
قديم 06-10-2009, 03:26 PM
rabie wac الصورة الرمزية  
rabie wac
عضو سوبر مميز

الحالة: الحائر
  rabie wac غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 795939
تاريخ التسجيل : Mar 2009
الدولة : MAROCCO
المهنة : ETUDIANT
الاهتمامات : TENNIS/ FOOT-BAL
المشاركات : 1,176
عدد النقاط : 347576
قوة الترشيح : rabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعة
الرصيد المالي : 10532 دينار [كافئني]
المستوى : 12
المستوى القادم : يحتاج 468 دينار
النشاط : 0
البناء العشوائي بالمغرب


السكن العشوائي أسباب ونماذج

السكن العشوائي لا تهم المغرب فقط, بل تعاني منها معظم الدول في مختلف المعمور, ويمكن القول أن هذه الآفة تعيق تنمية المجتمعات لذا يستوجب القضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الوباء, و ولوج قطار التقدم.إذن فما هي الأسباب التي تكمن وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي؟ وما الدوافع التي تجعل المواطن يخلد إلى هذه الوسيلة من العيش؟
لاشك أن ورش إعداد التراب الوطني يتقاطع مع أوراش أخرى تهم إصلاح القضاء ومحاربة الفساد الإداري والمالي...وهذا ما سيدفع ذوي النيات السيئة إلى مناهضة هذا التغير خصوصا أنهم نهبوا خيرات البلاد منذ عقود.
هناك مجموعة من الظواهر التي فرضت نفسها بقوة على الرأي العام المغربي، ومنها ظاهرة تنامي البناء العشوائي، وبقوة تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريضة من ذوي الدخل المحدود.
لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على المجال، فالظاهرة اتخذت أبعادا شتى تتجلى في اكتساح الأراضي الغير المجهزة و التي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة. والملفت للإنتباه أن الأطراف المتورطة في هذا الملف يتشابهون من حيث وظائفهم وتمثيليتهم وأدوارهم. ويأتي في مقدمتهم بعض رجال السلطة الذين يرفضون المفهوم الجديد للسلطة, ويصرون على الإستمرار في ممارستهم العدائية اتجاه المدافعين عن الديمقراطية والوطن. أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض )المنتخبين( ومنهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، فهم غير راغبين في تجزئة الأراضي الغير المجهزة ابتداءا من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار والبقعة غير المجهزة مرورا بالتغاضي عن البناء الغير المرخص وانتهاءا بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء بدعوة أن البناء قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في رمشة عين، مفتقدة أسس البناء من تجهيز ومجرى المياه والماء الصالح للشرب. وأبعد من ذلك تشغل هذه الأبنية أثناء الحملة الإنتخابية للظفر بمقاعد لن تكون بكل تأكيد وسيلة لتحسين ظروف هؤلاء الضحايا.
سنتحدث الآن عما وقع بدوار)مولاي عبد السلام( حيث يتضح أن كلا من رئيس الجماعة و برلمانيها في نفس الآن يتحملون المسؤولية أيضا وذلك للإعتبارات التالية: لاعتباره رئيسا للجماعة التي وقع بترابها كل هذه الفوضى حيث كان إلزاما عليه يتدخل بحزم لمحاصرة هذا العدد.
أما المنتخبون فيتحملون مسؤولية أكبر من ذلك لأن مسيرة إعادة الهيكلة ظلت تراوح مكانتها و كان لابد من محاور مسؤول لتدليل جميع الصعوبات و تقريب وجهات النظر بين السكان و الوكالة المسؤولة عن محاربة السكن غير اللائق حتى يتسنى توفير ما يكفي من إمكانيات للتدخل مركزيا ومحليا لمعالجة هذا الموضوع، بل أكثر من هذا يمكن البحث عن المؤسسات التابعة للدولة في قطاع السكن الإجتماعي وتوفير دور سكنية في متناول ذوي الدخل المحدود. وقد أفلحت التجربة بمدن أخرى وبجهات أخرى ولم لا بجهتنا السابعة لكن يبدو أن العديد من القضايا المحلية لا تحتاج من المنتخبين إلا قليلا من الصرامة والذكاء والحماس.
مخالفات وضوابط البناء و قوانين التعمير


سجلت المصالح المختصة للوكالة الحضرية إبان الفترة الممتدة من فاتح ينايرإلى غاية 31 مارس 2001 مجموعة من المخالفات تتوزع حسب كل عمالة وإقليم:
§ عمالة مراكش المنارة:102 أي ما يعادل 51%
§ عمالة مراكش المدينة: 23 أي ما يعادل%7.7
§ عمالة سيدي يوسف بن علي: 21 أي ما يعادل 7%
§ إقليم الحوز: أي ما يعادل %17.33
§ إقليم شيشاوة: 50 أي ما يعادل %16.77
أما حسب نوعية المخالفة, فتبدو الحصيلة كالتالي:
§البناء بدون ترخيص: 206 حالة
§عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص: 47 حالة
§تجزيء و تقسيم بدون رخصة: 19 حالة
§بنايات مرخصة لم تخضع للمسطرة القانونية: 17 حالة
من خلال هذه المعطيات, يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي أخذ في الإنتشار بشكل كبير إذ يشكل البناء بدون ترخيص ما يزيد عن 69 وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء و تقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب. إذ في ظرف ثلاثة أشهر تم تسجيل 19 مخالفة في هذا الشأن منها 9 بعمالة مراكش المنارة و 7 بإقليم الحوز و 3بإقليم شيشاوة و تكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي دون أّذنى الشروط الصحية كقنوات صرف المياه, الواد الحار وشبكتي الماء الصالح للشرب, الكهرباء و الشبكة الطرقية و في غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذي تستقطبه هذه المناطق والذي سيطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة ودون أية مراقبة أو تنظيم. الشيء ينعكس سلبيا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص, فإن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى.
كما أن رخص الإصلاح يتم إستغلالها بهدف القيام بعملية البناء علما أن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحيات للمبنى و ترميمها دون إدخال أي تعديل على شكلها الأصلي, وهي الحالات التي يمكن حصرها في الدواوير والمناطق المجاورة لمدينة مراكش.
ورغم ما تقوم به المصالح المختصة للوكالة من مجهودات, تعترض مراقبي المخالفات عدة صعوبات في القيام بواجبهم نذكر منها على وجه الخصوص:
* عدم الإدلاء بالمعلومات من طرف مرتكبي المخالفات بهدف تحرير المخالفات .
* غياب صاحب الملك أوالمكلف بتتبع أشغال البناء وبتالي إستحالة القيام بأي إجراء.
* رفض الإفصاح عن هوية صاحب البناية الموجودة في طور الإنجاز.
* غياب التصاميم المرخصة والإكتفاء بإصلاح بعض التصاميم الغير مصادق عليها.

المراقبة وزجر المخالفات

عرفت حركة التعمير بالمملكة المغربية في العشرين سنة الأخيرة نموا سريعا و متزايدا فاق بكثير معدل النمو العمراني الذي عرفته في بداية القرن. وترجع هذه الظاهرة لعدة أسباب منها على وجه الخصوص:
* الهجرة القروية.
* النمو الديمغرافي.
* المضاربة العقارية.
* الرغبة في حب التملك لأكثر من منزل.
* ظهور الإقامات الثانوية بكثرة.
إلى غير ذلك من العوامل التي تختلف و تتعدد حسب الجهات والأقاليم و قد واكب هذا النمو الملحوظ إنتشار ظاهرة التجزئات العشوائية والبناء الغير القانوني مما أصبح معه التدابير المنصوص عليها في القوانين التي كانت معمولا بها قليلة الجدل و الفعالية و يتعلق الأمر بكل من ظهيري:
·. 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير.
·30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية.
مما دفع بالمشروع إلى اتخاذ المبادرة بظهور ظهيرين جديدين لتنظيم و هيكلة هذا القطاع الحيوي و يتعلق الأمر ب:
·الظهيرالشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25. 90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
·الظهير الشريف رقم 1.92.31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو بتنفيذ القانون رقم 16 .90 المتعلق بالتعمير.
فما هي مظاهر التشابه والإختلاف بين مقتضيات القوانين المنطوية في كل من ظهيري 1953و 1952 وظهير 1992 بالنسبة للوسائل والإجرائات التي يمكن نهجها لمراقبة عمليات البناء وجزر المخالفات في ميدان التعمير.
أولا:
- زجر المخالفات في ميدان إحداث التجزئات والبناء في ظل الظهيرين الشريفين الصادرين سنتي 1952 و 1953.

1 - المسطرة الإدارية
أ - إثبات المخالفة:
يتم إتبات المخالفة في ميدان التعمير والتجزئات العقارية حسب مقتضيات الظهيرين الشريفين لسنتي 1952و1953 عن طريق إثبات المخالفات من خلال معاينة في الشأن بواسطة الأعوان المحلفين الموكولة لهم هذه المهام لتحديد نوعية وطبيعة المخالفة.
ب- الأمر بإغلاق أوراش البناء:
فور إثبات نوعية وطبيعة أي مخالفة يتم مباشرة بعد ذلك إصدار أمر إلى المخالف بإغلاق ورشة و استدعاء لتصحيح وضعيته أمام المصالح المختصة مع ضرب الآجال المحدودة لذلك.

2 - المسطرة القضائية

إذا بقيت أوامر الإدارة بدون تنفيذ حرر محضر هذا الشأن و بعث به إلى المحكمة المختصة وأغلق الورش, وإن اقتضى الحال بالإستعانة بالقوة العمومية. وهكذا ينتهي دور السلطة القضائية ولم يكن من حق الإدارة التدخل مباشرة لإصلاح المخالفات بتغيير المشروع أو هدمه إلا في حالة البناء والسطو على الملك العمومي ومنذ سنة 1984, إذا تعلق الأمر بمكان من الأمكنة المعدة لإقامة الشعائر الإسلامية, وهنا ينتهي دور السلطة الإدارية ليبدأ دور السلطة القضائية التي ناذرا ما تنطق بحكم الهدم وتغيير المباني المعنية خصوصا إذا تعاين المخالف إلا بعد إنهاء الأشغال الكبرى, في هذه الحالة تكتفي فقط بمضاعفة الغرامة ثلاث مرات.
وقد بين الواقع بما لا جدال فيه أن هذا النظام الذي يربط بين المرحلتين الإدارية والقضائية من جهة و لا يسمح للإدارة بالتحرك إلا بصفة محدودة لوضع حد للمخالفات من جهة أخرى, لم يحقق الأهداف المتوخاة و قد وضع المشرع نصب أعينه كل هذه المعطيات عند سنّه للنظام الزجري الجديد الذي سيمكن السلطة الإدارية و القضائية من العمل بصفة موازية قصد بلوغ الهدف المنشود. وبهذا تتحقق نتيجتان لا ارتباط بينهما: إزالة آثار المخالفة من جهة, و مراقبة المخالفة من جهة أخرى. فالإدارة تتكلف بالهدم أو تغيير البناء المخالف, والمحاكم تتولى بالخصوص النطق بالعقوبات على المخالف الذي سبق أن صدر عنه فعل إجرامي لا يزول و لو زالت اثاره.
النظام الزجري الجديد يشتمل على عدة أوجه الشبه في الظهيرين الجديدين و لكنه يختلف في كثير من الجوانب لذا يستوجب دراسة ما جاء به كل قانون على حدة.
-ثانيا:
القانون رقم 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
7.92.1 بتاريخ 17 يونيو 1992
1 - دائرة تطبيق هذا القانون:
يطبق النظام المنصوص عليه في هذا القانون في مجموع أنحاء المملكة ماعدا التجمعات القروية الموضوع لها للتنمية مصادق عليه حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتصاميم التنمية الصادر في 25 يونيو 1960.
2 - تحديد مفهوم المخالفة:
تعتبر مخالفة للقانون كل عملية:
·إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو مباشرة أشغال التجهيز أو البناء دون الحصول على إذن إداري سابق )المادة63(.
·أو عرضها للبيع أوالإيجار غير مأذون في إحداثها أي لم يسبق أن كانت أشغال تجهيزها محل التسلم المؤقت.
·تقسيم العقارات عن طريق البيع أو القسمة أوبيعها على الشياع إذا كان هذا التقسيم أو البيع لم يحصل على إذن سابق )المادة58 (.

3- معاينة المخالفة والمسطرة المتبعة في ذلك:
يقوم بمعاينة المخالفة:
· ضباط الشرطة القضائية.
· موظفوا الدولة المعتمدون من طرف الوزير المكلف بالتعمير.
· موظفوا الجماعات الحضرية أو المعتمدون من قبل رئيس المجلس الجماعي المعني بكل مخالفة تم ضبطها تكون موضوع محضر) نموذج 1( يوجه في أقرب الآجال بعد ترقيمه و تحديد تاريخ في مكتب الضبط للسادة:
- السيد العامل.
- السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
- رئيس المجلس المعني.
- مرتكب المخالفة.
ليقوم كل طرف بما هو منصوص به في أسرع الآجال.
وينبغي أن يتضمن محضر المعاينة كل التفاصيل الضرورية لمعرفة نوعية المخالفة أوالمخالفات وأهميتها وتعددها ومرتكبها و مشاركيه المحتملين من رب العمل و المقاول الذي أنجز الأشغال أوالمهندس المعماري أو المهندس المكلف بالمساحة أو المشرف الذي كانت المخالفة نتيجة الأوامر الصادرة عنه.
4- دور السلطة الإدارية:
يتجلى دور السلطة الإدارية في الأمر:
- إما بإيقاف أشغال التجهيز.
- إما إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
- إما هدم الأبنية المقامة حسب ما تقتضيه الحالة.
و ذلك بواسطة السادة ولاة وعمال صاحب الجلالة بطلب من السادة رؤساء الجماعات أو من أنفسهم على حد السواء.
و يلزم عامل العمالة أو الإقليم بإصدار أمر يرمي إلى إيقاف أشغال التجهيز أو البناء الجاري فيها العمل و التي تهدف إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية غير مأذون لها في:
- الأملاك العامة.
- الأملاك الخاصة التي لا يسمح بالبناء فيها بموجب وثيقة من وثائق التعمير.
و يحق للسادة الولاة و العمال أن يأمر بإعادة حالة العقار موضوع التجزئة إلى ما كانت عليه باتخاذ قرارات عاملية تعتبر بمثابة أمر فوري بإيقاف الأشغال و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه إن اقتضى الحال ذلك )نمودج2( مع تحديد المدة الزمنية بتطبيق هذا الأمر.
و إن لم يجد أمر العامل آذانا صاغية لدى مرتكب المخالفة بحيث لم ينفذ كلا أو جزءا مما هو مأمور به في الأجل المحدد له يحل السيد العامل أو الرئيس المعني محله في ذلك ليتحمل المخالفة و مصاريف الأشغال المنجزة )المادة71 (.
5 - دور السلطة القضائية:
دور السلطة القضائية جد جلي إذ تبقى المحاكم في جميع الحالات مختصة للنطق بالعقوبات الجنائية سواء تدخلت السلطة الإدارية أو لم تتدخل أم عدل مرتكب المخالفة عن مخالفته, فالمحكمة ملزمة بالأمر بهدم الأبنية أو التجهيزات المنجزة بدون سابق على نفقة المخالف دون اعتبار هل هي موجودة بمنطقة مسموح بالبناء فيها أولا)المادة68(.
غير أن الهدم سواء صدر عن السلطة الإدارية أو السلطة القضائية لا يمكن أن يشمل إلا الأشغال المنجزة بدون الحصول على الإذن الإداري دون سواه إلا أن هذا لا يعني أنه بالنسبة لمرتكبي المخالفات الأخرى لا يوجد هناك سبيل لإرغامهم على احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في هذا الميدان فكل مخالفة أخرى تتعلق بإنجاز مشروع مرخص له, يكون جزاؤها قبل كل شئ:
- رفض التسلم المؤقت لأشغال التجليز.
- دفع غرامة مالية تتراوح بين 100.000أو 1.000.000 درهم مقابل كل بيع أو إيجار أو قسمة البقع أو المساكن أو عرضها لذلك)المادة 64(.
-ضم الغرامات عند تعدد مثل هذه العمليات العقارية)المادة 64(.
- تضاعف هذه الغرامات عند عودة المخالف لارتكاب مخالفة.
هذا مع العلم أن هذه العقود يمنع على العدول و الموثقين تحريرها و على المحافظين على الأملاك العقارية تلاقيها على مأموري إدارة التسجيل تسجيلها و زيادة على الجزائات الجنائية فمرتكبوا المخالفات في ميدان التجزئات العقارية و تقسيم العقارات معرضون كذلك لجزائات في الميدان المدني, إذ أن عقود البيع و الإيجار و القسمة المبرمة خلافا لأحكام القانون25. 90 تكون باطلة بطلانا مطلقا, و يمكن أن تقام الدعوى من أجل ذلك سواء من قبل الإدارة أو من كل ذي مصلحة)المادة 76(.
- ثالثا:
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 في ذي الحجة موافق 17 يونيو 1992.
- دائرة تطبيق نظام هذا القانون:
- الجماعات الحضرية.
- المجموعات العمرانية.
- المراكز المحددة.
- التجمعات القروية الموضوع لها تنميته مصادق عليها.
- المناطق المحيطة بهذه الجماعات و المراكز ) كلم من الدائرة البلدية نص تنظيم دائرة المركز(.
- المجموعات و المناطق ذات صبغة خاصة.
- على طول السكك الحديدية و الطرق الخاصة بالمواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلو متر واحد إبتداءا من محور السكك الحديدية و الطرق الآنفة الذكر.
- على طول حدود الملك العام البصري إلى غاية عمق يبلغ 5 كيلومترات داخل التجزئات في أحداث عملا بالقانون رقم 25.90.

شكايات المواطنين وسيلة المجتمع المدني لضبط المخالفات

-1 شكايات المواطنين:

وردت على مصالح الوكالة الحضرية في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير إلىغاية 31 مارس2000 ما مجموعه12 شكاية في الشهر, تتوزع حسب كل عمالة أو إقليم على الشكل التالي:
-عمالة مراكش المنارة: 25 شكاية
-عمالة مراكش المدينة: 5 شكايات
-عمالة سيدي يوسف بن علي: 4 شكايات
-إقليم الحوز: شكايتان
و الملاحظ أن نسبة 69.5% من الشكايات وردت عن عمالة المنارة على مصالح الوكالة الحضرية في حين لم ترد عليها من إقليم شيشاوة أية شكاية خلال الفترة المذكورة.

2 - مخالفات حسب فحوى الشكايات

وحسب فحوى الشكايات, فإن توزيعها يأتي على النحو التالي:
-مخالفات البناء و التعمير: 19 شكاية
-وثائق التعمير: 5 شكايات
-ملفات التدبير الحضري: 5شكايات
-مواضيع أخرى: 7 شكايات
الجدير بالذكر أن أزيد من 53% من الشكايات تهم مخالفات قوانين البناء و التعمير و التي ترتكز بالأساس على إضافة طابق علوي دون ترخيص أو القيام بتغيير وجهة المشروع أو إدخال بعض التعديلات تتنافى و التصميم الأصلي المرخص كفتح نوافذ أو أبواب على واجهات تطل مباشرة على المحل المجاور أو تغطية البهو.
كما تجدر الإشارة إلى أن الشكايات المرتبطة بملفات التدبير الحضري و التي تشكل نسبة 13.9% من مجموع الشكايات الواردة على الوكالة إبان الفترة المذكورة, تدور مواضيعها إما حول طلبات إعادة النظر في ملف ما وإما حول أسباب عدم الموافقة على هذا المشروع أو ذاك.
وأهم ما يثير الإنتباه خلال تفحصنا لهذه الإحصائيات هو العدد المتزايد للشكايات التي تكون معروضة على أنظار القضاء في إطار نزاع و يتم إرسالها إلى المصالح المختصة.
علىالوكالة الحضرية بهدف الحصول على وثيقة إدارية يدعم بها المعني بالأمر ملفه أمام الهيئة القضائية.
إضافة إلى الشكايات المذكورة, تتوصل مصالح الوكالة الحضرية بإرساليات من الوزارة الوصية تتضمن من شكايات المواطنين الواردة مباشرة عليها, مما يتطلب القيام بالتحريات الضرورية ودراسة الموضوع من كل الجوانب والرد عليها في أقرب الاجال. وتجدر الإشارة في هذا السياق أن مجمل الشكايات تكون محط اهتمام الوكالة الحضرية التي يقوم طاقمها المختص بالمعاينة في عين المكان وتجميع كل المعطيات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكاية وكذا الإجابة عليها.
غير أن إنجاز مثل هذه العمليات لا تخلو من صعوبات, نذكر منها على وجه الخصوص عدم احتواء الشكاية على كل المعلومات اللازمة واقتصارها في بعض الحالات على ذكر المشكل دون الإشارة بشكل مدقق إلى محل و مكان المخالفة أو عدم ذكر الإسم والعنوان بالنسبة للمشتكي مما يستحيل معه الرد على الشكاية.
إجمالا يمكن القول بأن الشكايات الواردة على الوكالة تبقى في حد ذاتها وسيلة من الوسائل التي يمتلكها المواطنين من جهة وتمكن الإدارة من جهة أخرى من مراقبة المخالفات.


الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني بجهة مراكش تانسيفت الحوز
الجهة وحدة للتنمية و محور أي مخطط مستقبلي

في إطار الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني, شهدت جهة مراكش تانسيفت الحوز تنظيم أربع ورشات تميزت برئاسة السيد الوالي والسادة العمال لجلساتها الإفتتاحية, كما عرفت مشاركة مكثفة لكل فعاليات الجهة من منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية و مديري الإدارات والمؤسسات العمومية وأساتذة جامعيين وعدة فعاليات من المجتمع المدني على الصعيدين المحلي والجهوي والعديد من التنظيمات المهنية و الجمعيات.
وقد تم التذكير في مستهل الكلمات الإفتتاحية بأهداف الحوار والنتائج المنتظرة كما تم تقديم عروض من طرف منشطي الورشات تركزت بالأساس حول كيفية اختيار المواضيع والمراحل التي تم قطعها والسبل التي تم اتباعها لتنظيم هذا الحوار.
وتجدر الإشارة أن هذه الورشات تميزت أّيضا بتكوين مجموعات عمل تدارست المحاور المتعلقة بمواضيع الورشات في إطار جلسات عامة اتسمت باقتراحات و توصيات نذكر من أهمها:
الورشة الأولى: بمراكش يوم 22 فبراير 2000 بقاعة غرف الصناعة و التجارة و الخدمات تحت موضوع : أية إستراتيجية و أية تموقعات للصناعة بالجهة ؟
· ضرورة تحديد الحاجيات بشكل دقيق كمرحلة أساسية نحو إعادة تنظيم المجال الصناعي بالجهة.
· الأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي في إعداد المجال الصناعي بالجهة.
· العمل على ملائمة وثائق التعمير مع الواقع المحلي.
· التركيز علىالصناعات الغذائية والنسيجية.
· ربط علاقات مع الجامعة ومؤسسات متخصصة.
· إنشاء وحدات صناعية بالمجال القروي و المراكز الحضرية و الصغرى تتوافق و الحاجيات المحلية.
· إعطاء الأهمية للعنصر البشري من خلال تشجيع الطاقات ومنح التسهيلات الضرورية لتفعيلها.
· القيام بتشخيص الموارد الطبيعية المتوفرة بالجهة واستخلاص نتائج الدراسات والبحوث المنجزة سابقا.
· تكثيف التنقيب على الثروات المعدنية والطاقة بالجهة.
· تشجيع القطاعات الصغرى والمتوسطة.
· خلق وحدات صناعية ملائمة للواقع الجهوي.
· تشجيع الجالية المغربية المقيمة بالخارج للقيام باستثمار أموالها بالجهة مقابل إمتيازات وتسهيلات مختلفة.
· تشجيع المستثمرين الخواص و منحهم كل التسهيلات لإنجاح مشاريعهم المستقبلية.
· تحسيس القطاع البنكي بأهمية الإستثمار والعمل على تخفيض نسبة الفوائد البنكية للمستثمرين.
· الإستثمار في القطاعات المؤهلة بالمنطقة.
· ظرورة تنوع الصناعاتحسب ميول و اختيار المستثمر.
· تخفيض ثمن العقار بالمناطق العقارية.
· الدفع بالجماعات المحلية لتشجيع المشاريع الصناعية الصناعية.
· إخراج المناطق الصناعية المبرمجة إلى حيز الوجود.
· إحداث الشباك الوحيد لتشجيع الإستثمار.
· القيام بعملية تقييم التجارب السابقة للمناطق الصناعية الموجودة.
· إنشاء هيئة جهوية للإستثمار ولضمان استمرار المقاولات.
· تشجيع وتنمية الصناعة في المدن الصغرى وفي النواحي الهامشية.
· القيام بدراسة ميدانية من قبل الدولة لأنواع الإستثمار وإعطاء خلاصات تمكن من إختيار نوع الصناعات والإستثمارات.
· إحداث هيئة مسؤولة لتسهيل عملية إنجاز المشاريع.
· ضرورة تدخل الدولة في تخفيض العديد من الضرائب وجزء من تكلفات من التزويد بالماء والكهرباء.
· إحداث وكالة عقارية تساهم في خلق إحتياط عقاري.
· بناء تجهيزات الأساسية والبنيات التحتية للمناطق الصناعية من طرف الدولة)نمودج المنطقة الصناعية لاحربيل).
· في حالة نزع الملكية وإشراك صاحب الملكية في المشروع لتفادي معارضته لبناء مناطق صناعية.
· فرض الشفافية في المساطر لمنح الرخصة ومحاربة الرشوة.
· إحداث شبكة النقل و وسائل التنقل والبضع للمناطق الصناعية المحدثة )طرق وموانئ ومطارات).
· ضمان مستقبل الزراعة بالجبل.
· التعجيل بالقانون الخاص بالمناطق الجبلية.
· القيام بدراسات عملية لمعرفة الوسط.
· فك العزلة عن القرى النائية والجبلية بإنجاز شبكة طرقية ملائمة.
·إنشاء مناطق إقتصادية وأخذ بعين الإعتبار العلاقة الوطيدة بين التعمير والسكن والعقار.
الورشة الثانية: بإقليم الصويرة يوم 2 ماي 2000 بقاعة الإجتماعات للعمالة تحت موضوع: أية مواصفات مجالية لقطاع السياحة بالجهة؟
· تنويع المنتوج السياحي لمسايرة السياحة العالمية.
· السهر على إدماج حقيقي وفعلي للسياحة مع الفضاءات السياحية للجهة.
· خلق منتوج جهوي مندمج وذلك بتكثيف العلاقات مع الأقالات بالجهة ودعم التواصل فيما بينها.
· وضع تصميم سياسي جهوي.
· العمل على تحقيق توازن بين مختلف الفضاءات السياحية للجهة.
· تشجيع السياحة البيئية بما فيها سياحة الجبل.
· تنظيم منتزه توبقال.
· إرجاع القيم المضافة الناتجة عن السياحة للساكنة المعنية بمشروع منتزه توبقال.
· إعطاء السياحة بعدا إستراتيجيا بالجهة.
· تشجيع السياحة الداخلية والإعتماد عليها.
· تهييء الظروف الملائمة لتنمية السياحة الداخلية.
· التجاوب مع متطلبات الشياحة الدولية.
· ضبط الدور المتخصص للسياحة وإخراج القانون المخصص لهذا النوع من السياحة.
· تشجيع التظاهرات الثقافية والتنشيط المحلي.
· وضع إطار تعاقدي واجتماعي وسياحي.
· مراجعة المساطر المتعلقة بالإستثمارات وخلق شباك واحد للمستثمر في القطاع السياحي.
· ضرورة تخفيض الضرائب.
· تفعيل دور الإعلام.
· تخفيض أثمان الخطوط الملكية المغربية.
· تفعيل مندوبيات السياحة وتدعيم لاتمركزها.
· ضرورة القيام بدراسة مدى تأثير البيئة بالنسبة لكل مشروع سياحي.
· وضع خرائط للطوافات والمسالك السياحية ولاسيما في المناطق الجبلية مع وضع علامات الإتجاهات والممنوعات والأمان.
· تقنين و تنظيم المنشآت المجاورة للشاطئ.
· تشجيع السياحة الجبلية للحد من الهجرة القروية.
· منع القنص العشوائي والغير المرخص له.
· تشجيع المقاولات العائلية.
· تشجيع شباب الجبال على ولوج مدارس الإرشاد.
· وضع تصاميم مسبقة خاصة بالمناطق المؤهلة للسياحة.
· البحث على إنجاز محطات التصفية بالنسبة للمنشآت السياحية الكبرى.
· تشجيع السياحة المندمجة مع مراعاة التكامل مع أقطاب الجهة.
· تشجيع المهرجانات الثقافية الجهوية والمحلية مع مراعاة الحفاظ علىالبيئة.
·تشجيع قطاع الخدمات الفلاحية قصد تقريب عوامل الإنتاج من الفلاحين.
·خلق فضاءات خاصة لتسويق المنتوج الفلاحي وفتحها أمام التنظيمات المهنية الفلاحية.
· تكثيف تأطير الماشية في ميادين تحسين النسل و التغذية والصحة ونظم الإنتاج مع العمل على استصلاح المراعي وتحديث نظم استغلالها لحماية الموارد الطبيعية.
· وضع إطار شراكة فعلية ما بين المنظمات المهنية والوحدات الصناعية المحلية والمصالح الثقنية.
لماذا هذا الحوار الوطني حول إعداد التراب الوطني؟
الحوار الوطني هو فرصة ثمينة للبلاد و حوار واسع ومفتوح يضم مجموعة مكونات المجتمع.
الهدف هو تمكين الكل من المساهمة في هذا العمل الجماعي والتشاوري.
ويأتي تنظيم هذا الحوار طبقا للتصريح الحكومي الذي الذي نص في ميدان إعداد التراب الوطني على ضرورة نهج سياسة إرادية مرتكزة على منهج القرب والتشاور على جميع المتويات (المحلي والجهوي والوطني).
وتتلخص دوافع هذا الإختيار في العناصر التالية:
-إنتاج دراسات معمقة حول المؤهلات الجهوية.
-تحديد إستراتيجية واضحة للقطاع السياحي في الجهة على المدى البعيد.
-مراعاة الخصوصيات الثقافية في المنتوج السياحي.
-وضع إستراتيجية للتعريف بالجهة.
-ضمان تكوين الموارد البشرية تكوينا جيدا.
-العمل على وضع أدوات عصرية للتعريف بالمنتوج.
-التركيز على تخصص وظيفي للسياحة مع تمثين الروابط والعلاقات(الساحل, السهل, الداخل, الجبل, المدينة, القرية)
-ضمان التوازن بين الطلب الدولي والعرض في تنويع السياحة.
-منح تشجيعات ضريبية للمستثمرين السياحيين.
-إنشاء ميناء في الصويرة.
-تطوير البنية التحتية بهدف تنمية جميع أشكال السياحة بالجهة.
الإجراءات المنجزة فيما يخص السكن اللائق الصحي لكل مواطن
أشار الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان بتاريخ 22 يناير 1999 أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة مراكش تانسيفت الحوز قذ اقتنت قطعة أرضية منأراضي الجموع بمراكش تجهز فيها حاليا تجزئة لمحاميد 4 وذلك مقابل إعادة هيكلة وإسكان دوار شعوف الذي يضم 563 عائلة. كما اقتنت أراضي الأملاك الجزئية لإنجاز أشغال تجهيز تجزئة الزرقطوني بالمحاميد. وتعهدت مقابل ذلك بتخصيص مداخيل تسويقها لإعادة هيكلة دوار الفركية ودوار صهريج البقر اللذان يضمان 793 عائلة. واقتنت أيضا جزءا من أراضي الجموع المسماة أسكجور لإنجاز مشروع ضخم يندمج في إطار الفرعية لوزارة الإسكان. وتعهدت في المقابل بإعادة هيكلة و إعادة إسكان قاطني الدواوير التالية: صلحان وعلي, لكريسي, المقاهير, الحفرة, المعصرة, الحافة, ايت سي, لحرش التدلي الحاج رحال, عرصة بلال ودوار الشاوي, التي تضم 1261 عائلة. وأوضح السيد الوزير أن الدواوير المشار إليها قد ألحقت بالمجال الحضري لجماعة مراكش المنارة وفقا للتقسيم الإداري لسنة .1992 ورغم ذلك فإنها ما تزال تطبعها البداوة. وإن الوقت قد حان مع مجيء حكومة التغير لن تلتزم المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان, فعليا بتنفيذ تعهداتها خصوصا فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها أعلاه. وذلك تحت المراقبة الفعلية لوزارة الإسكان, متسائلا عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها لتنفيذ المشاريع وغيرها, وفق ما تعهدت به عند إبرام صفقاتها.
تعثر إنجاز عمليات الهيكلة و إعادة الإسكان, يرجع إلى عدم قيام السكان المعنيين بتمديد مستحقات التجهيز و قد أبرز السيد كاتب الدولة المكلفة بالإسكان, أن قامت ببرمجة تدخلات في 27 دوارا من مجموعةالدواوير المحيطة بمراكش ومن ضمنها الدواوير المشار إليها في سؤال الشيد الوزير وأن هذه المؤسسة قد عملت على إتمام عمليات إعادة هيكلة 11 دوارا ضمن 4884 مسكنا وهي بصدد إعادة هيكلة 7 دواوير تضم 4739 مسكنا وأن مشروع (أسكجور) الذي عليه المجلس الإداري للمؤسسة سيساهم بدوره في إعادة هيكلة 9 دواوير تضم 1099 مسكنا مشيرا إلى أنه إذا كانت عمليات إعادة الهيكلة تعرف في بعض الأحيان تعثرا في الإنجاز فذلك راجع إلى عدم قيام السكان المعنيين بتسديد ما بذمتهم

عدم وفاء المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بإعادة هيكلة دوار المحاميد بمراكش المنارة:
أشار السيد الوزير المكلف بإعادة التراب الوطني و التعمير و البناء إلى أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة مراكش تانسيفت الحوز كانت قد تدخلت في أراضي الجموع المسماة أسكجور بمنطقة المحاميد عمالة مراكش المنارة منذ الثمانينات, فانجزت عمليات المحاميد 1و 2و 3 وعمليات سعادة 1 إلى .6
ومن عائدات تسويق هذه العمليات, تعهدت المؤسسة الجهوية بإعادة هيكلة دوار المحاميد والدواوير المجاورة لها.
والغريب في الأمر أن العمليات المذكورة قد تم فعلا تسويقها. وقام المستفيدون منها ببنائها في حين ظل دوار المحاميد على حاله، اللهم بعض التجهيجات التي همت بالتجديد جزءا من شبكة الوادي الحار فقط أما باقي التجهيزات (الكهرباء, الماء الشروب) فقد كان الدوار مجهزا بها قبل تدخل هذه المؤسسة فيه. وعلى الرغم من هذا فإن المؤسسة تطالب لسكان هذه الدواوير بأداء130 درهما للمتر المربع مقابل خدمات لم تنجز إلا بعضها إذ تظل مشاكل الوادي الحار ورذاءة الطريق قائما.
لذا فإن ما يطالب به سكان هذا الدوار كثمن للتجهيز( 130 درهم للمتر المربع) يعد مبلغا مبالغا فيه خصوصا أن ما كان ليبرز هذا الإرتفاع من غلاء الأشغال الخارجية لربط الدوار بمصب الواد الحار لم يعد قائما حيث أن الدوار أصبح محاطا بعدد من التجزئات السكنية الشيء الذي يفرض أن يتقاسم سكان هذه التجزئات وسكان الدوار موضوع للسؤال تكاليف الربط بالواد الحار وهذا ما يدعو للتساؤل عن موعد وفاء المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت بإعادة هيكلة دوار المحاميد و الدواوير المجاورة له وعمّا إذا كانت ستتم مراجعة واجبات التجهيز على ضوء ماتمت الإشارة إليه سابقا من أن الدوار أصبح محاطا بعدة تجزئات سكنية مما يخفض تكاليف ربطه بمصب الواد الحار, ومن أن الدوار يتوفر على تجزئات لن تضيف إليها المؤسسة المذكورة أي شيء يذكر.
أشار جواب السيد كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى أن المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لمنطقة تانسيفت الحوز قد قامت بإنجاز كل ما التزمت به فيما يتعلق بتجهيز دوار المحاميد باستثناء عملية الربط بشبكة التطهير التي تعهدت بإنجازها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.أما فيما يتعلق بدوار شعوف فإن إعادة هيكلته تتم حاليا في إطار عملة تجهيز المحاميد4.
و بالنسبة لمبلغ مساهمة السكان الذي حدد باتفاق مع جميع المصالح المختصة في 130 درهم للمتر المربع فإنه يشمل قيمة التجهيز و العقار معا.
مضمون استجوابي مع مفتش ومهندسفي المفتشية الجهوية لجهة مراكش تانسيفت الحوز

1-نص الإستجواب:

فكان الحوار كما يلي مباشرة بعد إستفساري عن المفتش والمهندس المختصان في المفتشية الجهوية للجهة السابعة.
سؤال 1: المرجو منكم إعطائي تعريفا للسكن العشوائي.
جواب1: السكن العشوائي هوالسكن غيراللائق وغير القانوني لأنه لا يتوفر على الشروط الصحية: الهواء, الإضاءة, الواد الحار, التجهيز, السلامة... ولأنه لا يتوفر على المرافق العمومية وضيق المساحة, فيجب أن تكون مساحة الأرض أكثر من 60 متر مربع ونسميه أيضا بالسكن الغير قانوني لأنه يعرف ظاهرة التساكن وهي اشتراك أكثر من أسرة في مسكن واحد وهو أيضا غير قانوني وغير مرخص قانونيا.
سؤال 2: ما هي العوامل التي أدت بالسكان إلى العيش في هذا النوع من السكن؟
جواب2: هناك نوعين أساسين أديا بالسكان إلى العيش في هذا النوع من السكن هما:
1-عامل مادي: أي عدم توفر المال لبناء سكن لائق وقانوني.
2-عامل العرض: إذ ما ينتج لا يوازي الطلب ولا يلبي حاجيات السكان أي أن العرض لا يناسب الإحتياجات مثلا هناك من يريد شراء بقعة ب 50 متر مربع و العرض لا يكفي وفي المقابل ليست هناكحلول أخرى حيث لا يوجد سوى الكراء والرهن إذن تم الكراء في أفق التمليك مثلا كراء سكن لفئة معينة سرعان ما أصبح السكن في ملكه بعد هذه المدة.
سؤال3: المرجو إعطائي عدد الحالات في جهة مراكش تانسيفت الحوز التي تعاني من هذه الظاهرة.
جواب3: الظاهرة المنتشرة هي أكثر الحالات التي تعاني منها جل الساكنة ويتراوح عددهم أكثر من70.000 حالة في مراكش تانسيفت الحوز وليست محددة.
سؤال4: ما هو الفرق بين السكن القروي والسكن العشوائي؟
جواب4: هناك خلط بين مفهومي السكن العشوائي والسكن القروي إذ أن القرى تبنى فيها مباني عشوائية و تتوجه إلى الحاضرة وتسمى بالسكن الحضري.
سؤال5: ما هي الإجراءات التي تتخذها المفتشية الجهوية للجهة ؟
جواب5: من بين الإجراءات التي تتخذها الدولة هناك:
-إنشاء مؤسسات خاصة لمحاربة السكن العشوائي مثل الشركة الوطنية للتجهيز والبناء.
-إنشاء مدن جديدة وتجزئات تساهم الدولة بالماديات للتغلب على هذه المشكلة.
سؤال6: ما هي الحلول المقترحة لمحاربة هذه الظاهرة؟
جواب6: هناك عدة حلول لمحاربة هذه المعضلة منها:
-ترحيل الساكنين في الدواوير إلى التجزئات والمباني الجديدة.
-إنجاز الطرق والوسائل الضرورية من كهرباء وواد حار...
-مسؤولية الجماعة غالبا ما يقع في ترابها وذلك بالإحصاء المستمر والمتوالي.
3-التعليق على الإستجواب:
من خلال الحوار الذي أجريته مع مفتش ومهندس في المفتشية الجهوية لجهة مراكش تانسيفت الحوز يتضح لي أنه ليس هناك أي اهتمام كبير بالمهتمين بالمشاكل التي يطرحها السكن العشوائي, رغم أنهم يقومون بالجواب على استفساري إلا أنهم لا يريدون البوح بكل ما لديهم من معلومات حول السكن العشوائي. والإحصائيات التي يقومون بها في هذا المجال. فكل استفساراتي يقومون بالجواب عليها بعد جهد وعناء كبيرين، ربما أنهم ينزعجون من كثرة الأسئلة. فهذا الإستفسار جاء بعد جهد مني في لقاء مسبق مع المفتش والمهندس المختصين.

خاتمة

من خلال هذه الدراسات الكيفية و النوعية في مجال السكن نستخلص مايلي: هناك فجوة إسكانية ونقص كبير فيما يخص الوحدات السكنية خاصة في الأوساط الحضرية. ويتولد عن ذلك انتشار ظاهرة تعايش الأسر واشتراكهم في السكن وازدحام الأفراد واكتظاظهم في غرف المساكن. وهذه الظاهرة تعود خاصة إلى التمدين السريع وارتفاع عدد المهاجرين الوافدين على المدن إلى التزايد السريع للسكان, ولكبر حجم المتوسط للأسر المعيشة هذا فضلا عن إرتفاع أسعار الأراضي الصالحة للبناء التي وصلت إلى مستويات تفوق متوسط الدخل.
ولا تتوقف أزمة السكن عند حد النقص في الوحدات السكنية بل إنها تمتد إلى نوعية السكن, بحيث إن أغلبية هذه المساكن تفتقر إلى المرافق الأساسية ووسائل الراحة.
ولقد قامت المؤسسة الجهوية بمجهودات للتخفيف من نقص السكن وذلك بإنجاز عمليات وتجزئات جديدة لإعطاء دينامية للأنشطة الصناعية وتخفيف الضغط بالشكليات الحضرية و تنمية المدن. إلا أنه رغم كل هذه الجهود فلا زال السكن يعرف نقصا حادا ومزريا. كما أن الأسر لا زالت تعاني من عدم توفرها على مساكن لائقة. ولذلك فأنا أقترح على المسؤولين بناء مجمعات سكنية كثيرة وبأثمان منخفضة شيئا ما ويتم فيها الدفع عبر مراحل. كما يجب عليهم محاربة السكن اللاقانوني العشوائي الذي ينقص من جمالية المدينة وتعويض أصحابها بإعطائهم مساكن جديدة ولائقة. كما يتوجب الزيادة في أجور المواطنين حتى يتمكنوا من اقتناء بيوت يستقرون فيها.
تحية خاصة

خلال فترة إعداد هذا الملف ولجت مجموعة من الأماكن وصادفت مجموعة من الأشخاص المهتمين بالموضوع أمدوني مشكورين بالمعلومات الكافية من بين هذه الأماكن والشخصيات:
vالمجلس البلدي لمدينة مراكش المنارة في شخص كل من السيد عبد الغني الزرهوني مسؤول عن الشؤون الاقتصادية, الاجتماعية و الثقافية.
vالسيد عبد الله الدّتاقي مسؤول محنك في ميدان التعمير والهندسة.
vعبد الله غنّام: أستاذ باحث يهيئ أطروحة في مجال السكنى والتعمير بالمغرب.

دعوة
إلى كل من تصفح هذا الملف
يسرني دعوتكم إلى المساهمة في الحد من الرشوة والقضاء عليها، بحكم ما لها من آُثار سلبية على جميع الميادينوالأصعدة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية...إلخ.
و شكرا.

اعلانات

NSFX

قديم 06-10-2009, 03:42 PM  
د.فهمان
إداري سابق

د.فهمان الصورة الرمزية

الحالة: اشتقت لك

الملف الشخصي
رقم العضوية : 779752
تاريخ التسجيل : Mar 2009
الدولة : NOKIAGATE
المهنة : ஜ۩DR.NoKiAgAtEஜ۩
الاهتمامات : MADRIDI & I AM PROUD
المشاركات : 6,153
عدد النقاط : 21813523
قوة الترشيح : د.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعة
الرصيد المالي : 126952 دينار [كافئني]
المستوى : 51
المستوى القادم : يحتاج 4548 دينار
النشاط : 0

د.فهمان غير متصل

رد: البناء العشوائي بالمغرب

 
قديم 06-10-2009, 04:17 PM  
كاتب الموضوع rabie wac
عضو سوبر مميز

rabie wac الصورة الرمزية

الحالة: الحائر

الملف الشخصي
رقم العضوية : 795939
تاريخ التسجيل : Mar 2009
الدولة : MAROCCO
المهنة : ETUDIANT
الاهتمامات : TENNIS/ FOOT-BAL
المشاركات : 1,176
عدد النقاط : 347576
قوة الترشيح : rabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعة
الرصيد المالي : 10532 دينار [كافئني]
المستوى : 12
المستوى القادم : يحتاج 468 دينار
النشاط : 0

rabie wac غير متصل

رد: البناء العشوائي بالمغرب

  • ألف شكر لمرورك العطر
 
قديم 06-10-2009, 07:21 PM  
د.فهمان
إداري سابق

د.فهمان الصورة الرمزية

الحالة: اشتقت لك

الملف الشخصي
رقم العضوية : 779752
تاريخ التسجيل : Mar 2009
الدولة : NOKIAGATE
المهنة : ஜ۩DR.NoKiAgAtEஜ۩
الاهتمامات : MADRIDI & I AM PROUD
المشاركات : 6,153
عدد النقاط : 21813523
قوة الترشيح : د.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعةد.فهمان لديه سمعة مابعدها سمعة
الرصيد المالي : 126952 دينار [كافئني]
المستوى : 51
المستوى القادم : يحتاج 4548 دينار
النشاط : 0

د.فهمان غير متصل

رد: البناء العشوائي بالمغرب

الله يبارك فيك
 
قديم 06-10-2009, 08:17 PM  
VIØŁËŤ SØŨŁ
إداري سابق

VIØŁËŤ SØŨŁ الصورة الرمزية

الحالة:

الملف الشخصي
رقم العضوية : 327143
تاريخ التسجيل : Jun 2007
الدولة : KSA
المهنة :
الاهتمامات : الفوتوشوب
المشاركات : 11,663
عدد النقاط : 9516951
قوة الترشيح : VIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعةVIØŁËŤ SØŨŁ لديه سمعة مابعدها سمعة
الرصيد المالي : 206145 دينار [كافئني]
المستوى : 59
المستوى القادم : يحتاج 287855 دينار
النشاط : 0

VIØŁËŤ SØŨŁ غير متصل

رد: البناء العشوائي بالمغرب

الله يعطيك العافيه اخوي

ولكن قد سبق طرح الموضوع من قبلك شخصيا

ملف كامل (البناء العشوائي بالمغرب)
 
قديم 07-10-2009, 03:32 PM  
كاتب الموضوع rabie wac
عضو سوبر مميز

rabie wac الصورة الرمزية

الحالة: الحائر

الملف الشخصي
رقم العضوية : 795939
تاريخ التسجيل : Mar 2009
الدولة : MAROCCO
المهنة : ETUDIANT
الاهتمامات : TENNIS/ FOOT-BAL
المشاركات : 1,176
عدد النقاط : 347576
قوة الترشيح : rabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعةrabie wac لديه سمعة مابعدها سمعة
الرصيد المالي : 10532 دينار [كافئني]
المستوى : 12
المستوى القادم : يحتاج 468 دينار
النشاط : 0

rabie wac غير متصل

رد: البناء العشوائي بالمغرب

  • شكرا لمرورك العطر ولكن أعدت طرح الموضوع لأني عند بحتي عن الموضوع لم أجده فأعدت طرحه وتقبلي مني فائق التقدير
 
رد

الكلمات الدلالية (Tags)



Powered by vBulletin®
Copyright ©2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
A Proven Success
مدينة صباح الاحمد البحرية - Online Advertising in Kuwait -Online Advertising - Social Media Marketing in Kuwait - عقارات جدة
الساعة الآن 04:23 PM.