عززت مؤسسة النقد العربي السعودي احتياطياتها الاجنبية خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 937مليار ريال، وهو أعلى مستوى للأرصدة تسجله المملكة منذ ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.
وتمثل احتياطيات مؤسسة النقد الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة.

وأوضحت الارقام التي أعلنتها المؤسسة أمس ارتفاع احتياطياتها أكثر من 30مليار ريال خلال شهر مارس الماضي علما أنها وصلت بنهاية العام الماضي 2006م إلى 884.3مليار ريال، وعزز من تراكم الاحتياطيات انخفاض الدين العام للحكومة، وهو أمر سيمكن الدولة من الاستمرار في زيادة وتيرة الانفاق على المشاريع.

وتهدف الدول بشكل عام من بناء احتياطياتها الاجنبية إلى ضمان سهولة تدفق ميزان المدفوعات لديها والإيفاء بالتزامات ديونها الخارجية بالعملات الاجنبية وإيجاد مبالغ بالعملة الاجنبية تضمن لاقتصادياتها الصمود أمام الهزات الاقتصادية والمالية، وبالنسبة للمملكة فان الخطوة تهدف أساسا إلى دعم ميزانيات الدولة للسنوات القادمة وحمايتها من تقلبات أسعار النفط صعودا ونزولا خاصة في ظل اعتماد الدولة في إعداد ميزانياتها وإنفاقها على مبيعات النفط إضافة إلى الدفاع عن ربط عملتها أمام الدولار.

ويستخدم عادة الاقتصاديون ارقام الاحتياطيات الاجنبية في قياس قدرة الدول على تفادي المشاكل المالية في اقتصادها، وكذلك قدرتها على مجابهة أي مضاربات على بيع عملتها، تستهدف أمنها الاقتصادي واستقرارها، وتعد المملكة في الوقت الحالي احدى اكبر الدول من حيث الاحتياطيات الفائضة، وعلى سبيل المثال فان حصة اليابان تبلغ 900مليار دولار، بينما تجاوزت الصين ألف مليار دولار في احتياطياتها رغم ضخامة اقتصادياتها .

ويعد مقياس حجم الاحتياطي بالمقارنة مع حجم الواردات (مقياس تغطية الواردات) احد أهم المقاييس التقليدية لمعرفة مستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملات الاجنبية ويرى المتخصصون ضرورة أن يغطي حجم الاحتياطيات مدة ثلاثة أشهر من الواردات . ووفق تقرير أصدرته مجموعة سامبا المالية قبل عدة شهور فان الأرصدة الأجنبية لمؤسسة النقد تكفي لتغطية واردات المملكة لفترة 36شهرا حيث عززت المؤسسة الاحتياطيات بين ديسمبر 2005م ونوفمبر 2006م بما يعادل 43% أي 66مليار دولار لتبلغ 219مليار دولار لتلك الفترة ويعادل ذلك نموا يبلغ 1.4مليار دولار في الأسبوع في المتوسط وتتكون الموجودات الأجنبية في العادة كما تظهر في المركز المالي لمؤسسة النقد من عملات أجنبية تصل إلى 93مليار ريال وإيداعات لدى البنوك بالخارج تزيد عن 122مليار ريال واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تزيد عن 620مليار ريال.

وشهدت الموجودات الأجنبية للحكومة تطورات لافتة منذ عام 2001م حيث كانت 224.4مليار ريال ثم تراجعت في 2002إلى 197.9مليار ريال وزادت في عام 2003م إلى 272.7مليار ريال ثم سجلت زيادة كبيرة في 2004وصولاً إلى 374.8مليار ريال وفي عام 2005م قفزت إلى 619.4مليار ريال وحققت صعوداً قويا في 2006بوصولها إلى 884.3مليار ريال.

وحسب تقرير لشركة "أرقام بزنس إنفو" فقد استمرت موجودات مؤسسة النقد السعودي في تجاوز موجودات القطاع البنكي في المملكة بكامله وهو الشيء الذي حدث لأول مرة في شهر سبتمبر من العام الماضي ليكون بذلك شهر مارس 2007هو الشهر السابع على التوالي الذي يحدث فيه ذلك. وبلغت موجودات القطاع البنكي في المملكة في نفس الفترة ( 11بنكا محليا بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية) 897مليار ريال أي أقل بنحو 40مليار ريال من موجودات المؤسسة.