انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات فجر اليوم الموافق 15/5/2004، من مخيم رفح والأحياء المجاورة له، بعد أن كانت قد اجتاحته فجر يوم الخميس الموافق 13/5/2004، مخلفة كارثة إنسانية ودماراً واسع النطاق، يشبه الزلزال، وأربعة عشر من الشهداء، جميعهم من المدنيين العزل ونحو 30 جريحاً.

ووفقاً للرصد الميداني لباحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادات شهود العيان، فقد قامت قوات الاحتلال بتدمير 80 منزلاً سكنياً، 90% منها دمرت بشكل كلي، على ما بها من مقتنيات وأثاث، سواءً بواسطة آلياتها العسكرية أو بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة والصواريخ من الطائرات. كما دمرت تلك القوات نحو 25 محلاً تجارياً وشبكة الخدمات العامة، وألحقت أضرار بالغة في العديد من الممتلكات المدنية وأحد المساجد في المنطقة. وفي مشاهد تثير المشاعر الإنسانية وتذكر برحيل الفلسطينيين عن ديارهم في العام 1948، اجبر آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة على الهرب من منازلهم وإخلائها قسراً. وكانت هذه المنازل تأوي 195 عائلة فلسطينية، قوامها 880 فرداً، معظمهم من النساء والأطفال، أصبحوا الآن بدون مأوى، ليضافوا إلى مئات العائلات التي سبق وان وفقدت منازلها في نفس المنطقة بعد هدمها أو قصفها من قبل قوات الاحتلال في فترات سابقة منذ بدء انتفاضة الأقصى وحتى الآن. وكانت تلك القوات قد قتلت خلال اليومين الماضيين 14 مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفل، سقط معظمهم جراء القصف الصاروخي المتعمد للمخيم، فيما أصابت أكثر من 30 آخرين بجراح، وصفت جراح عدد كبير منهم بالخطرة. ويحول الإغلاق الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، دون تحويل تلك الحالات إلى المستشفيات الأخرى في القطاع أو إلى داخل إسرائيل، الأمر الذي يفاقم وضعهم الصحي. " حول تفاصيل عمليات القتل، انظر البيان الصادر عن المركز بتاريخ 13/5/2004".

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم رفح للاجئين الفلسطينيين، والتي أدت إلى تشريد مئات العائلات، ورمت بهم إلى العراء دون مأوى يحميهم. لقد مرت هذه الجريمة، كغيرها من آلاف الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال دون عقاب. ومرت أيضا في ظل استمرار مؤامرة الصمت الدولي حيال تلك الجرائم، والتي لا زالت تشكل عامل تشجيع واضح لحكومة إسرائيل للمضي قدماً في اقتراف جرائم حربها ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في حرب إبادة منظمة ضد وجودهم الشرعي على أراضيهم.

المركز يذكر المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وخاصة للمادة الثالثة والثلاثين التي تحظر العقاب الجماعي، وللمادة (147) التي تعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية من الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لجرائم الحرب وفق البند الخامس من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف. كما وتعد تلك الجرائم مخالفة للمادة الحادية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على تعهد الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى.

المركز، وإذ يشير إلى بشاعة جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال في مدينة رفح ومخيمها، والتي تمت تحت بصر وسمع المجتمع الدولي، بكل ما تحمله من معاناة إنسانية مركبة، يدعو كل من:
1) الأمم المتحدة عبر آلياتها المختلفة بالتوجه إلى المنطقة على وجه السرعة للوقوف على جرائم الاحتلال الإسرائيلي لوقفها ومنع تكرارها، حيث أن الهدف الحقيقي من جرائم التدمير هذه هو استكمال مخطط إقامة المنطقة العازلة بين قطاع غزة والشريط الحدودي، وهو ما ينذر باقتراف المزيد من هذه الجرائم في المستقبل.
2) المجتمع الدولي للمبادرة والمشاركة في جهود إيواء العائلات الفلسطينية التي أصبحت بلا مأوى جراء تدمير منازلها، والتضامن مع إعلان مخيم رفح منطقة منكوبة.
3) كسر مؤامرة الصمت حول ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب منهجية ومنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحديداً في قطاع غزة.