حسم مجمع البحوث الاسلامية الجدل المتفجر حول شرعية الزواج عبر الانترنت ومدى مطابقته للشريعة الاسلامية. مؤكداً أن الزواج عبر الانترنت مخالف للشريعة الاسلامية.

وقال المجمع في رده على طلبات النواب الذين حاولوا معرفة رأي الدين في هذه القضية بعد انتشار المواقع على الانترنت لتسهيل البحث عن عرائس لراغبي الزواج أن عقد الزواج يحتاج الى توثيق من المأذون الشرعي ليكون متأكدا من رضاء الزوجين معا بالشهود، وحضور الولي الشرعي، ويتحقق المأذون من وجودهم جميعا ليوثق عقد الزواج..

أما أن يتم بالتراسل بينهما عن طريق الانترنت دون أن يلتقيا في مكان واحد وبدون وجود شهود فإن هذا الزواج عبر التراسل لا يجوز لأنه لا يستوفي أركانه وشروطه الشرعية، وأوضح مجمع البحوث أن الانترنت من الممكن أن يكون وسيلة اتصال لتبليغ الرغبة في الزواج وذكر المواصفات دون إسهاب الى حد الابتذال، ومن خلال إشراف الأهل، ولا يجب الاكتفاء ببيانات الانترنت التي يضعها كل طرف عن نفسه والخروج بالرغبة في الزواج من حيز الانترنت الى التعارف الأسري والسؤال الجاد عن صحة البيانات.

وأشار مجمع البحوث الاسلامية الى أن مسألة إتمام عقود الزواج حتى لو كانت بتوكيل لا يجب أن يكون التوكيل عن طريق الانترنت لأنه معرض للسطو من أي شخص وإضافة أو حذف بيانات تخل بصحة العقد. وأجاز المجمع وقوع الطلاق عن طريق الانترنت لأنه يصدر عن الفرد نفسه، ولكنه يحتاج الى توثيق لتتحقق الزوجة من طلاقها ويمكنها الزواج مرة أخرى.

وبدون ذلك يصبح الطلاق عبر الانترنت خطرا يجب تفاديه. وأضاف المجمع أن التفي أحكام عقود الزواج وعقود الطلاق تجعل الزوجين يشعران بأهمية الرباط والميثاق الغليظ، كما أشار المجمع الى مخاوفه من أن تؤدي مبالغات الشباب وخصوصا الفتيات في عرض معلومات وبيانات عن نفسها وتدعيمها بصور الى اللهو وإضاعة الوقت.

القاهرة ـ مكتب «البيان»