╗◄◄|| ؟؟!! ما الفرق بين الحكم والتشريع، وأيهما كفر أكبر؟ ◄◄

القائديامي · 07-06-2007, : 09:01

السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته

الـحَـمـدُ للهِ رَبِّ الـعَـالـمِـيـنَ وَالـصَّلاةُ وَالـسَّلامُ عَـلَـى رَسُـولِـهِ الأَمِـيـن وآله الطيبين ورضى اللهم عن صحبه أجمعين وسلم الله تسليما كثيرا
أمَـا بَـعـدُ...
::::: سؤال ::::

ما الفرق بين الحكم والتشريع، وأيهما كفر أكبر؟

[ لفضيلة الشيخ الفقيه على بن خضير الخضير تبثه الله وفك الله أسره ]

ما حكم وما الفرق بين؛ الحكم بغير ما أنزل الله؟ والتشريع شرعا غير شرع الله - وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى -؟

ومن فيهما يعد كفرا دون كفر ومن يعد كفرا اكبر؟

وهل الحكم بغير ما انزل الله؛ من نواقض الإيمان، أم انه من شروط كمال الإيمان؟

* * *
الجواب:

الفرق بينهما؛ أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله أعم.

لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع.

أما التشريع؛ فهو كفر أكبر - بدون تفصيل - وهو كفر أكبر عملي، لا ينظر فيه إلى الاعتقاد، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

أما الحكم بغير ما أنزل الله؛ ففيه تفصيل.

فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة؛ فهذا كفر دون كفر، لحديث: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار...)، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة؛ فهذا كفر أكبر، قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}.

وقال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم.

وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}.

ومن فيهما يعد كفرا دون كفر، ومن يعد كفرا اكبر؟

الجواب؛ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة، فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة.

أما إن حكم هوى أو شهوة؛ فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب، لحديث: (القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى) - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

أما التشريع بما يخالف الشريعة؛ فهذا كفر اكبر، لا تفصيل فيه.

وهل الحكم بغير ما انزل الله؛ من نواقض الإيمان، أم انه من شروط كمال الإيمان؟

الجواب؛ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل؛ قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة، أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب.

[سؤال طرح على الشيخ ضمن لقاء منتدى السلفيين]

فتوى للشيخ الفاضل :
حامد بن عبدالله العلي تبثه الله وحفظه الله من كل سوء
السؤال عن :
هل الخلاف في اشتراط الإستحلال لتكفير المبدل معتبر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ:
ثبتكم الله على الحق وسدد خطاكم، وجمعنا وإياكم ومشائخنا في مستقر رحمته وأجزل لنا جميعا خير عطاء من فضله.
أسئلتي هي حول الحكم بغير ما أنزل الله، وأعني بالتحديد؛ تشريع القوانين التي تضاد الشرع، القول بشرط الاستحلال لتكفير المبدل للشرع هو قول مرجوح أم أنه ليس من أقوال اهل السنة؟ في حال تبديل الشرع، هل الكفر يقتصر على المشرع فقط أم يمتد للقاضي أيضا؟ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟
هذا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم.

الجواب:

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

كل من نصب طاغوتا يحتكم إليه ويحكم به بديلا عن شريعة الله فقد أتى كفرا أكبر ناقضا للإسلام، سواء كان مشرعا أو قاضيا، ولا يشترط الإستحلال في النواقض.

وفي تكفير المعين شروط معروفة وليس كل من أتى ناقضا يعذر بجهله.

والمخالفون خلافهم غير معتبر في هذا الباب لأنه لايستند على دليل صحيح إنما أخذوا قولهم من فروع مذهب المرجئة الباطل، وقد زينوا بكلامهم استمرار هذا الكفر البواح في بلاد الإسلام، والذي هو ينبوع الشرور، فقد هانت كل الجرائم الكفرية حتى موالاة الكفار ومنحهم أرض المسلمين وخيراتهم ليحاربوا بها الإسلام، وإدخال القوانين الوضعية في كل الحياة، وتزيينها للناس، والتحاكم إلى الهيئات الدولية الطاغوتية، وإسقاط فريضة الجهاد، وتعطيل حدود الله، ومحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح أبواب نشر الإلحاد وما يسمى تقريب الإديان، وإشاعة الفحش في بلاد الإسلام، وتقنين ذلك كله في قوانين تُقدس أعظم مما يُقدس الشرع، ويُحارَب من يحارِبها، أعظم مما يُحارَب من يحارِب الشريعة.

لقد هانت هذه الجرائم الكفرية في نفوس المسلمين، وانتشرت انتشار النار في الهشيم، بسبب ترويج مذهب المرجئة الذي فرح به الطواغيت، ومكنوا له وأعانوا أتباعه على نشره، ومكنوهم من المناصب الدينية وهيئات الفتوى، حتى صار التوحيد الحق غريبا مطاردا، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

أما القاضي الذي جعل مرجعه الشريعة، ونصب مجلس قضاءه على أساسها، ثم هو يخالف في أحكامه فيحكم بالجور مالم ينزله الله تعالى، فهذا لا يكفر حتى يستحل.

فالأول؛ كمن نصب طاغوتا صنما يعبده، وهذا - الذي يحتكم إلى الشريعة في الأصل - كمن اتخذ الله معبوده ثم يعصي متبعا هواه كسائر العصاة.

والخوارج تكفر كل حاكم جورا بما لم ينزله الله، تكفره لجوره إن لم يكن لكفره، فالجائر كافر أصلا في عقيدتهم، كما يكفرون كل فاعل لكبيرة، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا إن زال بعضه زال كله، لايقبل الزيادة ولا النقصان.

قد تقدم جواب مفصل وفيه نقل مستفيض لكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة الجليلة، وهو في ركن الفتوى، فليرجع إليه السائل.

والله أعلم

وصلة الموضوع :هل الخلاف في اشتراط الإستحلال لتكفير المبدل معتبر؟

شبهة ؛ ان الحكام عاجزون عن الحكم بما أنزل الله

الذين يدافعون عن الذين استبدلوا حكم الله بالقوانين الوضعية، ويعتذرون لهم بالعجز، والضغوط الواقعة عليهم، هل هذا العذر سائغ شرعاً، وكيف الرد عليهم؟!

* * *
الجواب:

الحمد لله رب العالمين.

العجز يُسقط الولاية عن الحاكم، ويفقده صفة الوالي الشرعي المطاع.

فلو صدقت رواية عجزهم عن القيام بواجباتهم نحو دينهم وأمتهم، هذا يعني أنهم حكموا على أنفسهم؛ بأنفسهم، بعدم شرعية ولايتهم للحكم، فلا يجوز - شرعاً وعقلاً - أن يُفترض في الحاكم العام العجز، ثم يبقى حاكماً شرعياً مطاعاً ومعترفاً به من قبل الأمة!

هذا وجه.

وجه آخر؛

أن واقع حالهم يكذب زعم التعلل بالعجز، إذ نلاحظ عليهم أنهم أشد كيداً وظلماً وحرباً للإسلام والمسلمين من الكفار الأصليين، ومن كان كذلك؛ من الغباء - كل الغباء - أن تُحمل مخالفاتهم الشرعية على أنها حصلت بسبب العجز!

شبهة ؛ أن الحكام مكرهون على الحكم بغير ما أنزل الله

وموالاة امريكا
[لفضيلة الشيخ الفقيه حامد بن عبدالله العلي تبثه الله وحفظه من كل سوء]

الشيخ حامد السلام عليكم ورحمة الله تعالى ؛
اما بعد ؛
فلقد القى احد الشباب في روعي شبهة تتعلق بحكم من يحكم شرع الطاغوت في هذا العصر بانه في حالة الاكراه والخوف يجوز تحكيم غير شرع الله، بدليل ان النجاشي رغم اسلامه لم يجعل القران مادة للتشريع والحكم في مملكته لاستحالة ان توافقه الحاشية على هذا الامر، فالخوف من فقد الملك كان سببا لاعراضه عن تحكيم الشرع، واستدل ايضا بان يوسف عليه السلام حكم مصر بشرع حكامها الاولين ولم يغير هذه الاحكام !
فهل نستطيع ان الحكام في هذا العصر واقعون تحت الاكراه الامريكي فيتعذر عليهم الحكم بشرع الله، خاصة وان الله قد امرنا بتنفيذ التكاليف الشرعية بقدر استطاعتنا {اتقوا الله ما استطعتم}.
مع الرجاء التفصيل في مسالة الاكراه، ومتى يكون الاكراه حقيقيا بحيث يعذر المكره على ارتكاب محرم او ترك واجب شرعي؟

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله.

هذه الشبهة سخيفة جدا، لانه من قال إن النجاشي كان يحكم بغير الشرع، ومعلوم أن النجاشي أظهر الاسلام والموافقة على ما جاء به الرسول وما قاله الصحابة في حضرته، ولم يبال بحاشيته، ولم يكن ينقاد لأحد منهم أصلا، ولكنه كان يعمل بما علمه حكما أمره الله تعالى، ومالم يبلغه فهو معذور فيه, ولم تكن شرائع الدين قد اكتملت، ثم إنه قد مات قبل ان تكتمل، فقد أدى ما وجب عليه من العمل بما يبلغه من الشرع حتى لقي ربه.

فالقول بأنه ترك الحكم بالشريعة وحكم بالطاغوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه فضل الملك على ذلك، أو لأنه أكره من قبل حاشيته على هذا الكفر فرضخ لهم أنه كذب وقول قبيح ساقط لايقوله عاقل، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

ألا يستحي هذا المفتري من هذا القول الشنيع، ألم يتبين له ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة القطعية، أن النجاشي لو ترك الملك لئلا يحكم بالطاغوت، لكن ممن اشترى الاخرة وباع الدنيا، وكان محمودا بذلك عند الله وعند المؤمنين ممتثلا بما أمر الله به كل المؤمنين، وأنه إن فضل الملك مع التحاكم إلى الطاغوت على التحاكم إلى حكم الله تعالى فهو ممن اشتروا الدنيا وباعوا الاخرة، سبحان الله كيف يخفى هذا على مسلم، فما بالهم لايعقلون.

وأما يوسف عليه السلام فحاشاه أن يكون قد حكم بخلاف حكم الله تعالى وقد ذكر الله في قصته أنه قال : ( إن الحكم إلا لله أمر إلا تعبدوا إلا إياه ).

وحاشاه أن يكون قد رضي أن يشارك الملك في التحاكم والحكم إلى الطاغوت، بل لم يقبل منصبه إلا بشرط أن يحكم فيه وفق هدى الله تعالى، وكذلك الرسل لاتسير إلا على هدى الله تعالى، ولاتتبع إلا وحيه.

وكيف يقول هذا المفتري الجاهل أن يوسف حكم بغير ما أنزل الله تعالى واقتحم هذا الكفر المستبين، لانه كان يخاف من الملك، وهو النبي، ابن النبي، ابن النبي، ابن النبي، الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وإنما كان هو الذي طلب أن يولى خزائن الارض، ولم يكرهه الملك على شيء، وإنما فعل ذلك بأمر الله تعالى ووحيه، ولذلك قال تعالى بعد ذلك ( كذلك مكنا ليوسف في الأرض )، ومعنى التمكين أنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فلا مكره له على شيء، ومعلوم أن الانبياء لايخالفون الشرع في حكم الإكراه، بل يصبرون على الهدى وإن قتلوا عليه، لانهم قدوة يقتدى بهم والله تعالى عصمهم عن مخالفة وحيه في هذا الباب، لئلا يختلط الحق بالباطل، فمنزلتهم ليست كغيرهم .

بل إن الرخصة في المخالفة في الاكراه إنما هي لهذه الامة، ولهذا في الحديث ( كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيفرق بينه ما بين لحمه وعظمه لايرده ذلك عن دينه ) ولهذا قال في الحديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

والخلاصة :

أن لايستدل بما ذكر إلا جاهل، ممن في قلبه زيع، فهو يطلب الشبه التي يهوّن بها جريمة حكّام الشرك والجور الذين يبدلون الشرائع مع أنهم قادرون على ترك زعاماتهم التي نصبوا أنفسهم فيها آلهة مع الله تعالى ينازعونه حقه في الحكم والتحاكم إليه، ويشترون آخرتهم بمتاع الدنيا القليل، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة والله لايهدي القوم الكافرين كما قال تعالى ( ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين ).

وكذلك كل من يقترف شركا أكبر مؤثرا متاع الدنيا على الاخرة فهو كافر، وإن لم يستحل ما فعل خلافا للمرجئة الضالة، هذا فضلا عن المرخص في حال الاكراه أن يقول كلمة الكفر تحت التهديد الواقع، وقلبه مطمئن بالإيمان لا أن يعيش دهره حاكما بالطاغوت متحاكما عليه فيفسد العباد ويهلك البلاد، ويسلط الكفار على بلاد المسلمين، ويواليهم، ويعينهم على مخططاتهم ويوطىء لهم أرض الاسلام، ويعينهم على قتل المجاهدين، فهذا لا يلتمس له عذر الاكراه إلا من هو مطموس على بصيرته، أو راغب فيما يعطيه السلطان من فتات متاع الدنيا ليسكته ويتخذه شيطانا يمهد له كفره بالافتراء على الشريعية.

عافنا الله وحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. آمين.

والله أعلم

منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

فتاة صريحة · 07-06-2007, : 09:20

جزاك الله خير

القائديامي · 07-06-2007, : 10:24

وجزاك مثله

07-06-2007, : 09:01	#1
القائديامي (عــضــو ســوبــر) تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: الإمارات الحبيبه المشاركات: 1,208 رشح 0 في 0 مواضيع TOTW/F/M Award(s): 0 Rep Power: 42	╗◄◄\|\| ؟؟!! ما الفرق بين الحكم والتشريع، وأيهما كفر أكبر؟ ◄◄ السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته الـحَـمـدُ للهِ رَبِّ الـعَـالـمِـيـنَ وَالـصَّلاةُ وَالـسَّلامُ عَـلَـى رَسُـولِـهِ الأَمِـيـن وآله الطيبين ورضى اللهم عن صحبه أجمعين وسلم الله تسليما كثيرا أمَـا بَـعـدُ... ::::: سؤال :::: ما الفرق بين الحكم والتشريع، وأيهما كفر أكبر؟ [ لفضيلة الشيخ الفقيه على بن خضير الخضير تبثه الله وفك الله أسره ] ما حكم وما الفرق بين؛ الحكم بغير ما أنزل الله؟ والتشريع شرعا غير شرع الله - وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى -؟ ومن فيهما يعد كفرا دون كفر ومن يعد كفرا اكبر؟ وهل الحكم بغير ما انزل الله؛ من نواقض الإيمان، أم انه من شروط كمال الإيمان؟ *** * * الجواب: الفرق بينهما؛ أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله أعم. لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع. أما التشريع؛ فهو كفر أكبر - بدون تفصيل - وهو كفر أكبر عملي، لا ينظر فيه إلى الاعتقاد، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}، وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}. أما الحكم بغير ما أنزل الله؛ ففيه تفصيل. فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة؛ فهذا كفر دون كفر، لحديث: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار...)، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن]. أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة؛ فهذا كفر أكبر، قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}. وقال تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله}، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم. وقال تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}. ومن فيهما يعد كفرا دون كفر، ومن يعد كفرا اكبر؟ الجواب؛ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة، فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة. أما إن حكم هوى أو شهوة؛ فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب، لحديث: (القضاة ثلاثة قاضيان في النار ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى) - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن]. أما التشريع بما يخالف الشريعة؛ فهذا كفر اكبر، لا تفصيل فيه. وهل الحكم بغير ما انزل الله؛ من نواقض الإيمان، أم انه من شروط كمال الإيمان؟ الجواب؛ الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل؛ قد يكون كفرا أكبر ناقض للإيمان والملة فيما لو حكم بقانون أو أعراف وعادات أو تشريع مخالف للشريعة، أما إن حكم هوى أو شهوة فهذا كفر أصغر ينافي الإيمان الواجب. [سؤال طرح على الشيخ ضمن لقاء منتدى السلفيين] فتوى للشيخ الفاضل : حامد بن عبدالله العلي تبثه الله وحفظه الله من كل سوء السؤال عن : هل الخلاف في اشتراط الإستحلال لتكفير المبدل معتبر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ: ثبتكم الله على الحق وسدد خطاكم، وجمعنا وإياكم ومشائخنا في مستقر رحمته وأجزل لنا جميعا خير عطاء من فضله. أسئلتي هي حول الحكم بغير ما أنزل الله، وأعني بالتحديد؛ تشريع القوانين التي تضاد الشرع، القول بشرط الاستحلال لتكفير المبدل للشرع هو قول مرجوح أم أنه ليس من أقوال اهل السنة؟ في حال تبديل الشرع، هل الكفر يقتصر على المشرع فقط أم يمتد للقاضي أيضا؟ وهل هناك خلاف في هذه المسألة؟ هذا وجزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم. الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل من نصب طاغوتا يحتكم إليه ويحكم به بديلا عن شريعة الله فقد أتى كفرا أكبر ناقضا للإسلام، سواء كان مشرعا أو قاضيا، ولا يشترط الإستحلال في النواقض. وفي تكفير المعين شروط معروفة وليس كل من أتى ناقضا يعذر بجهله. والمخالفون خلافهم غير معتبر في هذا الباب لأنه لايستند على دليل صحيح إنما أخذوا قولهم من فروع مذهب المرجئة الباطل، وقد زينوا بكلامهم استمرار هذا الكفر البواح في بلاد الإسلام، والذي هو ينبوع الشرور، فقد هانت كل الجرائم الكفرية حتى موالاة الكفار ومنحهم أرض المسلمين وخيراتهم ليحاربوا بها الإسلام، وإدخال القوانين الوضعية في كل الحياة، وتزيينها للناس، والتحاكم إلى الهيئات الدولية الطاغوتية، وإسقاط فريضة الجهاد، وتعطيل حدود الله، ومحاربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتح أبواب نشر الإلحاد وما يسمى تقريب الإديان، وإشاعة الفحش في بلاد الإسلام، وتقنين ذلك كله في قوانين تُقدس أعظم مما يُقدس الشرع، ويُحارَب من يحارِبها، أعظم مما يُحارَب من يحارِب الشريعة. لقد هانت هذه الجرائم الكفرية في نفوس المسلمين، وانتشرت انتشار النار في الهشيم، بسبب ترويج مذهب المرجئة الذي فرح به الطواغيت، ومكنوا له وأعانوا أتباعه على نشره، ومكنوهم من المناصب الدينية وهيئات الفتوى، حتى صار التوحيد الحق غريبا مطاردا، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. أما القاضي الذي جعل مرجعه الشريعة، ونصب مجلس قضاءه على أساسها، ثم هو يخالف في أحكامه فيحكم بالجور مالم ينزله الله تعالى، فهذا لا يكفر حتى يستحل. فالأول؛ كمن نصب طاغوتا صنما يعبده، وهذا - الذي يحتكم إلى الشريعة في الأصل - كمن اتخذ الله معبوده ثم يعصي متبعا هواه كسائر العصاة. والخوارج تكفر كل حاكم جورا بما لم ينزله الله، تكفره لجوره إن لم يكن لكفره، فالجائر كافر أصلا في عقيدتهم، كما يكفرون كل فاعل لكبيرة، لأنهم يجعلون الإيمان شيئا واحدا إن زال بعضه زال كله، لايقبل الزيادة ولا النقصان. قد تقدم جواب مفصل وفيه نقل مستفيض لكلام العلماء المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة الجليلة، وهو في ركن الفتوى، فليرجع إليه السائل. والله أعلم وصلة الموضوع :هل الخلاف في اشتراط الإستحلال لتكفير المبدل معتبر؟ شبهة ؛ ان الحكام عاجزون عن الحكم بما أنزل الله الذين يدافعون عن الذين استبدلوا حكم الله بالقوانين الوضعية، ويعتذرون لهم بالعجز، والضغوط الواقعة عليهم، هل هذا العذر سائغ شرعاً، وكيف الرد عليهم؟! * * * الجواب: الحمد لله رب العالمين. العجز يُسقط الولاية عن الحاكم، ويفقده صفة الوالي الشرعي المطاع. فلو صدقت رواية عجزهم عن القيام بواجباتهم نحو دينهم وأمتهم، هذا يعني أنهم حكموا على أنفسهم؛ بأنفسهم، بعدم شرعية ولايتهم للحكم، فلا يجوز - شرعاً وعقلاً - أن يُفترض في الحاكم العام العجز، ثم يبقى حاكماً شرعياً مطاعاً ومعترفاً به من قبل الأمة! هذا وجه. وجه آخر؛ أن واقع حالهم يكذب زعم التعلل بالعجز، إذ نلاحظ عليهم أنهم أشد كيداً وظلماً وحرباً للإسلام والمسلمين من الكفار الأصليين، ومن كان كذلك؛ من الغباء - كل الغباء - أن تُحمل مخالفاتهم الشرعية على أنها حصلت بسبب العجز! شبهة ؛ أن الحكام مكرهون على الحكم بغير ما أنزل الله وموالاة امريكا [لفضيلة الشيخ الفقيه حامد بن عبدالله العلي تبثه الله وحفظه من كل سوء] الشيخ حامد السلام عليكم ورحمة الله تعالى ؛ اما بعد ؛ فلقد القى احد الشباب في روعي شبهة تتعلق بحكم من يحكم شرع الطاغوت في هذا العصر بانه في حالة الاكراه والخوف يجوز تحكيم غير شرع الله، بدليل ان النجاشي رغم اسلامه لم يجعل القران مادة للتشريع والحكم في مملكته لاستحالة ان توافقه الحاشية على هذا الامر، فالخوف من فقد الملك كان سببا لاعراضه عن تحكيم الشرع، واستدل ايضا بان يوسف عليه السلام حكم مصر بشرع حكامها الاولين ولم يغير هذه الاحكام ! فهل نستطيع ان الحكام في هذا العصر واقعون تحت الاكراه الامريكي فيتعذر عليهم الحكم بشرع الله، خاصة وان الله قد امرنا بتنفيذ التكاليف الشرعية بقدر استطاعتنا {اتقوا الله ما استطعتم}. مع الرجاء التفصيل في مسالة الاكراه، ومتى يكون الاكراه حقيقيا بحيث يعذر المكره على ارتكاب محرم او ترك واجب شرعي؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الشبهة سخيفة جدا، لانه من قال إن النجاشي كان يحكم بغير الشرع، ومعلوم أن النجاشي أظهر الاسلام والموافقة على ما جاء به الرسول وما قاله الصحابة في حضرته، ولم يبال بحاشيته، ولم يكن ينقاد لأحد منهم أصلا، ولكنه كان يعمل بما علمه حكما أمره الله تعالى، ومالم يبلغه فهو معذور فيه, ولم تكن شرائع الدين قد اكتملت، ثم إنه قد مات قبل ان تكتمل، فقد أدى ما وجب عليه من العمل بما يبلغه من الشرع حتى لقي ربه. فالقول بأنه ترك الحكم بالشريعة وحكم بالطاغوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لانه فضل الملك على ذلك، أو لأنه أكره من قبل حاشيته على هذا الكفر فرضخ لهم أنه كذب وقول قبيح ساقط لايقوله عاقل، سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم. ألا يستحي هذا المفتري من هذا القول الشنيع، ألم يتبين له ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة القطعية، أن النجاشي لو ترك الملك لئلا يحكم بالطاغوت، لكن ممن اشترى الاخرة وباع الدنيا، وكان محمودا بذلك عند الله وعند المؤمنين ممتثلا بما أمر الله به كل المؤمنين، وأنه إن فضل الملك مع التحاكم إلى الطاغوت على التحاكم إلى حكم الله تعالى فهو ممن اشتروا الدنيا وباعوا الاخرة، سبحان الله كيف يخفى هذا على مسلم، فما بالهم لايعقلون. وأما يوسف عليه السلام فحاشاه أن يكون قد حكم بخلاف حكم الله تعالى وقد ذكر الله في قصته أنه قال : ( إن الحكم إلا لله أمر إلا تعبدوا إلا إياه ). وحاشاه أن يكون قد رضي أن يشارك الملك في التحاكم والحكم إلى الطاغوت، بل لم يقبل منصبه إلا بشرط أن يحكم فيه وفق هدى الله تعالى، وكذلك الرسل لاتسير إلا على هدى الله تعالى، ولاتتبع إلا وحيه. وكيف يقول هذا المفتري الجاهل أن يوسف حكم بغير ما أنزل الله تعالى واقتحم هذا الكفر المستبين، لانه كان يخاف من الملك، وهو النبي، ابن النبي، ابن النبي، ابن النبي، الكريم بن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وإنما كان هو الذي طلب أن يولى خزائن الارض، ولم يكرهه الملك على شيء، وإنما فعل ذلك بأمر الله تعالى ووحيه، ولذلك قال تعالى بعد ذلك ( كذلك مكنا ليوسف في الأرض )، ومعنى التمكين أنه يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، فلا مكره له على شيء، ومعلوم أن الانبياء لايخالفون الشرع في حكم الإكراه، بل يصبرون على الهدى وإن قتلوا عليه، لانهم قدوة يقتدى بهم والله تعالى عصمهم عن مخالفة وحيه في هذا الباب، لئلا يختلط الحق بالباطل، فمنزلتهم ليست كغيرهم . بل إن الرخصة في المخالفة في الاكراه إنما هي لهذه الامة، ولهذا في الحديث ( كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيفرق بينه ما بين لحمه وعظمه لايرده ذلك عن دينه ) ولهذا قال في الحديث ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . والخلاصة : أن لايستدل بما ذكر إلا جاهل، ممن في قلبه زيع، فهو يطلب الشبه التي يهوّن بها جريمة حكّام الشرك والجور الذين يبدلون الشرائع مع أنهم قادرون على ترك زعاماتهم التي نصبوا أنفسهم فيها آلهة مع الله تعالى ينازعونه حقه في الحكم والتحاكم إليه، ويشترون آخرتهم بمتاع الدنيا القليل، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة والله لايهدي القوم الكافرين كما قال تعالى ( ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الاخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين ). وكذلك كل من يقترف شركا أكبر مؤثرا متاع الدنيا على الاخرة فهو كافر، وإن لم يستحل ما فعل خلافا للمرجئة الضالة، هذا فضلا عن المرخص في حال الاكراه أن يقول كلمة الكفر تحت التهديد الواقع، وقلبه مطمئن بالإيمان لا أن يعيش دهره حاكما بالطاغوت متحاكما عليه فيفسد العباد ويهلك البلاد، ويسلط الكفار على بلاد المسلمين، ويواليهم، ويعينهم على مخططاتهم ويوطىء لهم أرض الاسلام، ويعينهم على قتل المجاهدين، فهذا لا يلتمس له عذر الاكراه إلا من هو مطموس على بصيرته، أو راغب فيما يعطيه السلطان من فتات متاع الدنيا ليسكته ويتخذه شيطانا يمهد له كفره بالافتراء على الشريعية. عافنا الله وحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.. آمين. والله أعلم منقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول**

أدوات الموضوع	إبحث في الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق	إبحث في الموضوع: البحث المتقدم

07-06-2007, : 09:20	#2
فتاة صريحة إداري سابق تاريخ التسجيل: Nov 2006 المشاركات: 2,654 رشح 0 في 0 مواضيع TOTW/F/M Award(s): 0 Rep Power: 405	جزاك الله خير

07-06-2007, : 10:24	#3
القائديامي (عــضــو ســوبــر) تاريخ التسجيل: Jan 2007 الدولة: الإمارات الحبيبه المشاركات: 1,208 رشح 0 في 0 مواضيع TOTW/F/M Award(s): 0 Rep Power: 42	وجزاك مثله

...اعلانات...