المحامون يؤكدون عدم شرعية المحكمة
صدام يرفض الاتهامات ويطالب بمحاكمته كرئيس للعراق

صدام جادل القاضي العراقي أثناء الجلسة (الفرنسية)

أفاد مراسلنا في قاعة المحكمة التي مثل أمامها الرئيس العراقي السابق بأن صدام حسين استمع إلى التهم الموجهة إليه، وقد بدا وجهه شاحبا وتحدث بصوت متهدج.

ورفض صدام التوقيع على لائحة التهم الموجهة له إلا بوجود محامين، ورفض أن يخاطب إلا بصدام حسين رئيس جمهورية العراق. وقال إن تمسكه بهذا اللقب هو "احترام لإرادة الشعب العراقي الذي اختاره".

وقد جادل صدام حسين القاضي كثيرا، وخاطبه بقوله "كيف ترضى أن توجه لي التهم بوجود القوات الغازية". ودافع الرئيس العراقي السابق عن غزوه للكويت ووصف المحاكمة بأنها المسرحية التي قال إن "بوش المجرم" يهدف من ورائها إلى رفع أسهمه قبل الانتخابات الرئاسية, على حد تعبيره.

وقال المراسل إن صدام دخل القاعة بملابس مدنية وبدون ربطة عنق مخفورا بشرطيين. وجلس أمام القاضي وبدا ضعيفا وشاحبا ولم يسمع القاضي عندما طلب منه أن يتلو اسمه أمام المحكمة. وعندما سأله القاضي "أين تسكن"؟ قال صدام "في كل بيت عراقي".

وضحك صدام من كلمة سلطة التحالف وقال للقاضي "أنت تعمل بقرار من الغزاة, وتحاكمني وفق القانون العراقي الذي وافقت أنا عليه". وقال للقاضي عندما ذكر له تهمة غزو الكويت "كيف تقول غزو الكويت وأنت قاض, الكويت مدينة عراقية".

التهم السبع
ووجه القاضي لصدام سبع تهم هي "القتل العمد باستخدام السلاح الكيمياوي في حلبجة, والقتل العمد لأتباع مسعود البرزاني, والقتل العمد بدون محاكمات, والقتل العمد لرجال الدين, والقتل العمد في شمالي العراق في عملية الأنفال, والقتل العمد في انتفاضة الجنوب, وغزو الكويت".

وفي أول رد فعل على ما قاله الرئيس العراقي السابق في قاعة المحكمة اعتبر وزير الإعلام الكويتي محمد أبو الحسن اليوم في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن صدام حسين مجرم حرب ومجرم إبادة جماعية ويجب عليه أن يواجه عقوبة الإعدام على الفظائع التي ارتكبها بحق العراقيين والكويتيين, على حد تعبيره.
وقد مثل بعد صدام عبد حمود سكرتير الرئيس العراقي السابق أمام قاضي التحقيق. ومن المخطط أن يمثل المسؤولون السابقون الآخرون تباعا للاستماع إلى بيانات الاتهام والتوقيع عليها.

محامو صدام
محامو صدام اعتبروا المحاكمة غير قانونية
من جهتهم شدد محامو صدام حسين على عدم قانونية القضاء العراقي الذي مثل أمامه اليوم.
وشدد المحامي زياد الخصاونة أحد أعضاء هيئة الدفاع عن صدام على أن محاكمة صدام تتنافى مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية, ومنها اتفاقية فيينا, التي أضاف أنها "نصت صراحة على أن اتفاقيات تعقد بين الدولة المحتلة وبين الحكومة المؤقتة تقوم على أساس الإكراه, بمعنى إملاء شروط المحتل على الحكومة المؤقتة".

وقال المحامي عصام الغزاوي إن هيئة الدفاع تضم 20 محاميا مسجلا بالوكالة, ونحو 500 متبرع بالجهد من بينهم 200 مستشار وأستاذ جامعي من جميع أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة. وجدد تأكيده على رغبة المجموعة بالسفر إلى العراق على مسؤوليتهم.

غير أن رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي أكد أن القضاء العراقي لديه "وثائق هائلة تدين صدام حسين". وبرر علاوي إبقاء صدام تحت حراسة القوات المتعددة الجنسيات باعتبارات أمنية قائلا لتلفزيون العراقية "لا نريد أن نتهم يوما بأننا سهلنا قتله في السجن لأن هناك من يريد أن يقتص منه".

من جهته عبر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني عن معارضته لإنزال عقوبة الإعدام بالرئيس العراقي السابق.